مادیگرایی و سن بالای ازدواج
در حالی که سن ازدواج در سال ۱۳۵۴ حدود ۲۵ سالگی بود، پس از چند دهه افزایش (بجز سال ۱۳۶۵) در سال‌های اخیر برای پسران به ۲۸ و دختران به ۲۴ رسیده است. البته آمارهای متفاوتی در این باره ارائه می‌شود و طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای پسران ۲۹ و دختران ۲۸ است. این اعداد و ارقام هر چه که باشد، از بالا بودن نامعقول سن تاهل خبر می‌دهد که بالطبع از جنبه‌های مختلف و به صورت پردامنه به آسیب‌زایی در جامعه عرف‌پسند و هنجارطلب ما می‌پردازد.
تغییر و دگرگونی ارزش‌‌ها یکی دیگر از عوامل مۆثر در تأخیر ازدواج جوانان است؛ به طوری‌که مصرف‌گرایی، تجمل‌گرایی، افزایش توقعات و تشریفات ازدواج، رشد بی‌پایه میزان مهریه و تأثیر آن بر منزلت اجتماعی، سست شدن بنیادهای مذهبی و عدم اطمینان به آینده شغلی در تأخیر ازدواج جوانان تأثیر‌گذار است.
ردپای تکنولوژی
افزایش زندگی مجردی، افزایش خانواده های بدون فرزند، تغییر در برنامه های تحصیلی و کاهش مددکاری و حمایت اجتماعی، از آثار منفی تکنولوژی به شمار می روند. هر چند که تکنولوژی آثار مثبتی هم دارد. اما نه تا وقتی که تعامل خانواده را بهم بزند و در خدمت سبک زندگی خانواده قرار نگیرد.
به همین دلیل است که گفته می شود در ازدواج، موانع فرهنگی مهم تر از موانع اقتصادی است. موانع فرهنگی عمیق تر و اساسی تر از سایر موانع است. افزایش سطح توقعات مادی و غیرمادی فرد و خانواده، آداب و رسوم غلط و دست و پاگیر، گرایش پسران جوان برای احراز موقعیت های بالای اقتصادی پیش از ازدواج، گرایش دختران جوان برای احراز موقعیت هایی مانند مردان و توجه به اشتغال در خارج از خانه، بی بند و باری در رابطه دختران و پسران، رعایت ترتیب در ازدواج دختران، تغییر معیارهای همسرگزینی و فاصله گرفتن از شکل سنتی آن و نداشتن خواستگار مناست از مهم ترین موانع فرهنگی به شمار می روند.
سبک اشتباه همسرگزینی
از سوی دیگر، بسیاری از آسیب ها ریشه در سبک همسرگزینی دارد. نرخ بالای طلاق در سه ساله اول زندگی نشان می دهد که ملاک انتخاب همسر درست نیست و نمی تواند تضمین کننده زندگی زناشویی باشد.
آموزه های غرب در خصوص اصل برابری و تساوی میان زنان و مردان در خانواده، در عمل نتوانسته است مردان را ملزم به قبول مسئولیت های برابر با زنان کند، بلکه در عمل منجر شده است به اینکه زنان بدون آنکه در قبال همسر خود از حقوق برخوردار باشند، صرفاً در بر عهده گرفتن مسئولیت ها، شریک و چه بسا یکه تاز باشند. این در حالی است که در نظام حقوقی اسلام، علاوه بر اینکه حقوق و تکالیف هر یک از والدین در قبال یکدیگر و در قبال فرزند مشخص است، بلکه در صورت بروز طلاق و جدایی نیز با وضع قوانین معین، از هرگونه خلط حقوق و مسئولیت های والدین جلوگیری به عمل آمده و تکالیف معینی را برای پدر معین نموده است.
منبع: تبیان