برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .
ارگانیسم‌های تغییر یافته از لحاظ ژنیتیکی دیگر در مواد غذائی نیز موجودند و این امر یا بصورت رسمی انجام می‌شود و یا با مجوز‌هائی که تحت فشار لابی‌های شرکتهای چند ملیتی صادر شده‌اند و یا مخفیانه با آلوده کردن بخش‌های غذائی. دلیل اصلی این گسترش وسیع نبود روند‌های ارزیابی مستقل نتایج این گیاهان بر سلامت انسان و محیط زیست است.
اگر از سایت مشترک وزارتخانه‌های دولت فرانسه، در مورد ارگانیسم‌های تغییر یافته از لحاظ ژنیتیکی ( او.جی.ام ) دیدن کنید، در بخش « ارزیابی او.جی.ام قبل از ورود آن به بازار» مطلب زیر را می‌خوانید: « تحلیل خطراتی که متوجه سلامتی و محیط زیست می‌شود اصلی ترین مطلب و پیش شرط هر گونه تصمیمی برای ورود (او.جی.ام) به بازار است. این تحلیل بر مبانی علمی معتبر در رشته‌های مختلف و زیر نظر کمیته‌ای از متخصصین مستقل انجام می‌گیرد.» اگر این صفحه را زیر دستگاه دروغ سنجی بگذاریم، کامپیوتر‌های وصل شده به آن بدون وقفه بوق خواهند زد. در حقیقت این گفتمان در تضاد با واقعیت ارزیابی او.جی.ام. است که تاریخ نشان داده که در بهترین حالت، چیزی به جز خاک به چشم پاشیدن(فریب) نیست.
ترانسژن که در نیمه دوم قرن بیستم به وجود آمد یک تکنولوزی کاملا جدید است زیرا برای اولین بار امکان می‌دهد که به شکل مصنوعی یک ساختار ژنیتیک خارجی را در یک سلول گنجانید. حال آنکه چنین کاربردهائی بر روی موجود زنده غیر از مسائل اخلاقی، مسائل سلامتی و محیط زیست را مطرح می‌کند که لزوما نیاز به بررسی‌های ویژه اثرات آن دارد. با وجود این هیچوقت چنین ارزیابی‌هائی انجام نگرفته است.
در آمریکا کشور پیشگام در زمینه دستکاری ژنتیکی، قوانینی با اهداف کنترل سیاسی گسترش بیوتکنولوژی، در اواخر سالهای ١٩٧٠ پیشنهاد شد. برخی از این قوانین، پیشنهاد ایجاد کمیسیونهای ویژه می‌نمودند، ولی کنگره به سرعت اولین تصمیم پر معنی را می‌گیرد: ادارات موجود در کادر قوانین ومقررات جاری برای تنظیم کنترل کفایت می‌کند. در ٢۶ ژوئن ١٩٨۶ رونالد ریگان مجموعه‌ای از قوانین به نام« حدود هماهنگسازی مقررات سیاست بیو تکنولوژی»را امضاء می‌کند که راه را برای گسترش «او.جی.ام» با استفاده از اصل « معادل مادی » باز می‌نماید: محصولات ترانسژنیک، که فقط بر اساس ترکیبشان با محصولات طبیعی، مقایسه می‌شوند( موادغذائی موجود، مواد سمی یا آلرژیک)، هیچگونه مقررات ویژه‌ای را متحمل نمی‌شوند. بدین شکل، مسئولین امریکائی تصمیم می‌گیرند که به روشهای تولیدی «او. جی. ام» و نتایج احتمالی آن روی محیط زیست و مواد غذائی توجهی نکنند.
● نظام نا مطمئن اروپائی
این روش حامل یک خطای علمیست. غیر ممکن است که بتوان اثرات متقابل احتمالی بین پروتئین ساخته شده به وسیله ژنهای جدید و دیگر پروتئین‌های ارگانیسم را بدون بررسی کلیه تغییرات و نه فقط آنهائی که از قبل برنامه ریزی شده اند، شناسائی کرد. حال آن که چنین مکانیسمی منشاء امراض « جنون گاوی» و کریستفلد ژاکب می‌باشد. مثال اسفناک تریپتوفان می‌بایست برای زیر سئوال بردن اصول قوانین آمریکا در این مورد کافی می‌بود: تولید این ملکول با استفاده از یک باکتری که از لحاظ ژنتیکی دستکاری شده و مجوز آژانس امنیت غذلئی و داروئی (اف. دی. آ) مبنی بر اصل « معادل مادی» را دارا بود، در سال ١٩٨٩ باعث شیوع بیماری همه گیری شد که به مرگ ٣٧ تن و فلج شدن ١۵٠٠ نفرمنجر گردید. این روش در آمریکا همچنان ادامه دارد.
بعد از این اولین پیشرفت در زمینه مقررات به نفع شرکتهای چند ملیتی بیوتکنولوژی، ارگان همکاری و گسترش اقتصادی (او. سی.دی. ای) به پیشنهاد امریکا، برای جلو انداختن گسترش بین المللی « او. جی. ام»، این روند را ادامه می‌دهد. تحت رهبری این تشکیلات یک گروه « متخصص» کتابی به نام ملاحظات ایمنی در مورد ای. دی. ان را منتشر می‌کند که محتوای آن با این جمله خلاصه می‌شود: « هیچ دلیل علمی برای یک طرح قانونی ویژه در مورد «دی.ان.ای» بازسازی شده وجود ندارد». طرد خطراتی که متوجه رقابت و آزادی رفت و آمد کالامی شود، بر هر ملاحظه دیگری ار جحیت دارد.
در سال ١٩٨۶، فرانسه از این گزارش الهام گرفته و کمیسیون ژنی بیوملکولی(مسئول «ارزیابی» نتایج گسترش «او.جی.ام» که استفاده از آن در مزارع آغاز شده بود) را ایجاد کرد. بی شک اتحادیه اروپا این روند را ادامه می‌داد اگر اتفاقاتی داده‌ها را تغییر نداده بود: ورود نمایندگان سبز‌ها در پارلمان اروپا، بحران « جنون گاوی»، و همچنین اولین ویرانسازی مزارع او.جی.ام.
فشار افکار عمومی در سال ٢٠٠٣ منجر به اجرای مقررات برچسب گذاری بر محصولاتی که حامل بیش از ٩.٠ در صد او.جی.ام بود، گردید.
با یک نگاه دقیق مشخص می‌شود که سیستم اروپائی نا مطمئن است.درست است که اداره اروپائی امنیت مواد غذائی(آی.اس.اف. ای) ودر فرانسه آژانس فرانسوی امنیت سلامتی مواد غذائی مسئول کنترل بر صدور مجوز هستند، ولی کل اطلاعاتی که بر پایه آنها قضاوت می‌کنند از طرف شرکتهای چند ملیتی که محصول را به بازارعرضه می‌کنند داده می‌شود. وقتی نیاز به اطلاعات تکمیلی پیدا می‌شود، این اطلاعات از مونسانتو، پیونیر و بیوجما خواسته می‌شود. در یک مصاحبه با نشریه اطلاعات او.جی.ام آقای مارتن هیرش رئیس سابق آژانس فرانسوی امنیت سلامتی مواد غذائی، اذعان می‌کند که شرکتها آگاهانه پرونده نا کامل ارائه می‌دهند، به امید این که ارگانهای تصمیم گیرنده دلسرد شده و بدین شکل سطح «ارزیابی» بیشتر به طرف پائین کشیده شود.
با کمال جسارت، وقتی که پرونده اتحادیه اروپا در سال ٢٠٠٣ توسط امریکا و کانادا در رابطه با یکی از مواد قانونی مربوط به او. جی. ام به ارگان حل اختلاف (او. ام. سی) ارجاع شد، اتحادیه در متن دفاعیه خود، کمبود‌های مهم سیستم ارزیابی و عدم کارائی اداره اروپائی امنیت مواد غذائی(آی.اس.اف. ای) را به پیش می‌کشد. در ٢٩ سپتامبر امسال او.ام.سی تصمیم‌اش را در مورد این اختلاف منتشر کرد: اتحادیه اروپا مقررات بین المللی تجارت را با برقراری تعلیق در مورد او جی ام بین سالهای ١٩٩٩ و ٢٠٠٣ مراعات نکرده( تنها اصل مهم برای او.ام.سی). ولی اتحادیه محکوم نشد، زیرا این تعلیق را در این فاصله حذف کرده بود.
ولی به موازات این انتقاد از خود- تا حد امکان محتاطانه- هنوز تعدادی از محصولات ترانسژنیک، برخی در شرایطی خطرناک مجوز دارند. ذرت مشهور ام. او. ان متعلق به شرکت مونسانتو با وجود نتایج کنترل سم شنایی مشکوک از الطاف اداره اروپائی امنیت مواد غذائی و همچنین کمیسیون اروپا بهره مند شده است. در فرانسه مبارزات سال ٢٠٠۶، توسط انجمنها و کنفدراسیون دهقانی که به محاکم اداری اروپا کشیده شد، منجر به حذف تعدادی از مجوزهای آزمایشی نباتات ترانسژنیک گردید، به این دلیل که اثرات این آزمایشها بر روی محیط زیست، سرسری انجام شده بود. این احکام به ویژه حکم دادگاه اداری استراسبورگ به تاریخ ٢۵ ژوئیه ٢٠٠۶ مجازاتی برای این شرکتها محسوب می‌شود ولی بخصوص باید به عنوان توبیخی برای کمیسیون اروپائی ژنی بیوملکولی تعبیر شود. از سوی دیگر « متخصصین» این کمیسیون را با عنوان «مستقل» معرفی کردن، با توجه به افشا شدن روابط تعدادی از آنها با صنایع بیو تکنولوژی، جسورانه است. بی شک این مسائل بی رابطه با بررسی سرسرانه پرونده‌ها نیست.
● جلوگیری از لقاح مصنوعی نباتات
هرگز گیاهان ترانسژنیک و یا مواد غذائی که از آنها تولید می‌شود، از لحاظ سلامتی و محیط زیست، دقیقا مورد بررسی قرار نگرفته است. بدتر از این، بانک جهانی به خود اجازه می‌دهد که در آخرین گزارشش، با استفاده از منابع شرکت پرورش دانه مونسانتو که این محصولات را به بازار می‌آورد، از امتیازات اقتصادی برای کشاورزان پنبه‌های ترانسژنیک تمجید کند.
عدم وجود ابزار عینی ارزیابی، مخالفین و خواستشان را بر حق و موجه می‌نماید. آنها خواستار تعلیق جز در مکانهای دربسته و با هدفی تحقیقاتی هستند. به فوریت باید تمام روند ارزیابی را با گسترش یک نهاد ملی مستقل از نو شروع کرد تا خارج از مسائل علمی، محکهای اجتماعی- اقتصادی را که عدم وجودشان به شدت در ارگانهای سی.جی.بی و اف.اس.ای محسوس است به کار گیرد.
در مارس ٢٠٠۶ مجلس سنا در اولین مرحله، پروژه‌ای را تصویب کرد که دستور العمل ١٨/٢٠٠١ اتحادیه اروپا را با قوانین فرانسه هم آهنگ کند. دستورالعملی که در آن تعریف مقررات«همزیستی» ارگانهای او.جی.ام و غیر او.جی.ام آمده است. به بهانه دستور کار زیاد، دولت از پیشنهاد آن به مجلس در پائیز خودداری کرد و سناتور ژان بیزه با پیامی در پایان، خواستار ایجاد یک « قانون بنیادی در مورد بیوتکنولوژی» شد. چنین قانونی در نبود هیچ گونه نظارتی شدیدا ضروری به نظر می‌رسد چرا که کشت گیاهان از لحاظ ژنتیکی دستکاری شده به صورتی غیر قابل کنترل انجام می‌شود. در آستانه انتخابات ٢٠٠٧ مخالفت جدی افکار عمومی در مورد او.جی.ام می‌بایست به یک پیشنهاد مسئولانه برای جلوگیری از لقاح مصنوعی نباتات در محیط زیست بیانجامد.