سایت‌های همسریابی نرخ طلاق را افزایش می‌دهند
ضرب‌الاجل شش ماهه برای کسب مجوز سایت‌های همسریابی همزمان با راهاندازی سامانه ثبت‌نام صدور مجوز برای مراکز مشاوره ازدواج شروع شد. به گفته معاون وزارت ورزش و جوانان، پس از گذشت شش ماه پلیس یا قوه‌قضاییه در صورت عدم تطبیق سایت‌های همسریابی با مراکز مشاوره ازدواج، در مورد سایت‌های همسریابی تصمیم‌گیری می‌کنند.
حدود پنج سال پیش بود که بحث راهاندازی این مراکز مطرح شد. مسئولان در سال ۸۷ به این فکر افتادند که این مراکز را راهاندازی کنند. همچنین سازمان ملی جوانان هم موظف شد تا طرحی را برای ساماندهی مراکز همسریابی تهیه کند، تا این‌که بالاخره مجوز آن از سوی وزارت ورزش و جوانان صادر شد. البته پیش‌نویس این آیین‌نامه سال گذشته توسط دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تحکیم بنیان خانواده وزارت ورزش و جوانان تهیه و در دی ماه به دولت تقدیم شد که پس از انجام مراحل کارشناسی در آبان‌ماه سال‌جاری به تصویب رسید. در حال حاضر اشخاص حقیقی می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند، ولی اشخاص حقوقی نیز از چند روز آینده می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند و زمینه ثبت‌نامشان فراهم می‌شود.
علاوه بر سایت‌های همسریابی، باقر پیشنمازی، معاون وزارت ورزش و جوانان، درباره ثبت‌نام برای صدور مجوز مراکز مشاوره ازدواج گفت: آیین‌نامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم بنیان خانواده، مراکز مشاوره حضوری را ترغیب کرده است، در فضای مجازی نیز فعالیت داشته باشند یا مراکز مجازی با اخذ پروانه و احراز هویت و صلاحیت با تحت‌نظارت قرار گرفتن، فعالیت کنند. با توجه به شرایط کسب مجوز، اگر مراکز این مسیر را طی نکنند، مشمول ضرب‌الاجل شش ماهه خواهند شد. براساس صحبت‌های پیشنمازی، دو نوع مرکز مشاوره در کشور تعریف شده است: مراکز مشاوره اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی و مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم بنیان خانواده تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان.
متقاضیان می‌توانند ابتدا آیین‌نامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم بنیان خانواده را در وب‌سایت «وزارت ورزش و جوانان» مطالعه و ثبت کنند و اگر صلاحیت آن‌ها تایید شد نسبت به صدور پروانه برای آن‌ها به مدت سه سال اقدام خواهد شد. مراکز مشاوره اجتماعی هم زیر پوشش بهزیستی فعالیت خواهند کرد و قاعدتا توسط این سازمان، مراحل اجرایی و گردش کاری آنان تعریف می‌شود. با این حال آمار مراجعه به سایت‌های همسریابی در دست پلیس فتاست و وزارت ورزش و جوانان، آماری از بازدید این سایت‌ها در دست ندارد. از جمله شرایط کسب این مجوز‌ها از این قرار است، کسانی که مدرک تحصیلی‌شان کارشناسی ارشد، عدم سوءپیشینه، تابعیت جمهوری اسلامی ایران و ترجیحا سابقه فعالیت‌های مشاوره‌ای داشته باشند؛ البته افرادی هم که می‌خواهند به صورت مستقیم برای خود مرکز داشته باشند و کار مشاوره‌ای انجام دهند، باید پروانه صلاحیت را از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور دریافت کنند.
پنج وظیفه در آیین‌نامه ساماندهی مراکز ازدواج برای مراکز مشاوره در نظر گرفته شده است. آموزش و مشاوره درباره حقوق و تکالیف اعضای خانواده، آموزش و مشاوره در امر ازدواج، آموزش و مشاوره برای افزایش توانمندی جوانان، آموزش و مشاوره در زمینه مسائل اعتقادی، فرهنگی، تربیتی و رفتاری خانواده و نیز تسهیل همسرگزینی.
این وظایف به‌خصوص بحث آموزش و مشاوره در امر ازدواج و تسهیل همسرگزینی در حالی مطرح می‌شود که براساس آمار قوه‌قضاییه در تهران روزانه دو‌هزار نفر به مراکز قضایی خانواده مراجعه می‌کنند که از این تعداد مراجعه، ۵۰۰ پرونده قضایی با موضوع طلاق تشکیل می‌شود. البته به گفته محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران به دلیل افزایش آمار طلاق و بالا رفتن سن ازدواج در تهران است که به سایت‌های همسریابی، مجوز داده شده است. با این حال رابعه موحد، روانشناس و مشاور خانواده می‌گوید: «در حال حاضر که ازدواج با تحقیق و تفکر صورت می‌گیرد و وضعیت طلاق در کشور به این شکل است، چه برسد به این‌که افراد یکدیگر را از سایت پیدا کنند یا مشاوره‌ها و مشکلات‌شان را از این طریق حل کنند.»
به گفته موحد، ازدواج در این روزها به‌هم ریخته است. چراکه جوان‌ها دیگر خانواده سنتی را نمی‌خواهند و از طرفی چارچوب زندگی مدرن را هم بلد نیستند. او ادامه می‌دهد: «سایت‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانند کارکرد خوبی داشته باشند. اگر بنا بر آشنایی است افراد در بسیاری از مکان‌های دیگر و بهتر می‌توانند با یکدیگر آشنا شوند. البته فرهنگ تعدیل‌شدنی است ولی با این قبیل کار‌ها، به بدترین شکل در حال تعدیل‌شدن است و نباید کاری کرد که به ابتذال کشیده شود.»از طرف دیگر، اشرف بروجردی، فعال زنان و استاد دانشگاه، معتقد است که «سایت‌های همسریابی» چه از نوع مجوزدار و چه از نوع بدون مجوز راهکار چندان مناسب و نتیجه‌بخشی برای حل مسائل مربوط به ازدواج در جامعه نیست. به گفته او، صحبت از صدور مجوز برای این سایت‌ها از سوی دولت در راستای تصدی‌گری بیشتر است و سیاست‌های متناقض طی سنوات گذشته تشدیدکننده مشکلات خانواده در جامعه بوده است.
او می‌گوید: «به نظر من بحث انتخاب همسر یک موضوع شخصی است و نمی‌شود این موضوع را از این منظر که دیگران بخواهند در مورد آن تصمیم بگیرند، پر و بال داد. بنابراین به نظر من راهاندازی سایت‌های همسریابی اگر بخواهد مداخله‌ای در صورت مسئله باشد، نمی‌تواند مفید باشد. از این منظر هم که زمینه را برای معرفی و آشنایی فراهم می‌کند، باز هم به نظر من احتیاجی به راهاندازی سایت خاصی نیست، چراکه این‌قدر راه‌های ارتباطی گسترده شده که خود به خود زمینه آشنایی را فراهم می‌کند و احتیاج به راهاندازی سایت خاصی که لزوما باید در آن اطلاعات افراد ارائه شود، نیست.» موضوع سایت‌ها و صدور مجوز به گفته بروجردی، مشاوره‌ها و مداخلاتی در مباحث روانشناسی افراد ایجاد می‌کند. اگر بناست سایتی راهاندازی شود که به امر ازدواج کمک کند، بیش از این‌که مفید باشد، یک نوع مداخله را ایجاد می‌کند که معلوم نیست نتیجه آن برای جوانان لزوما مثبت باشد. از طرف دیگر ما معیارهایی درون خانواده داریم که وقتی سایت‌های همسریابی راهاندازی شد، به تدریج این معیارها کم‌رنگ می‌شود.