عروس رفته وبگردی!
هنوز هشدارهای مراجع تقلید، کارشناسان و نمایندگان مجلس، درباب سوء استفادههایی که در قالب سایتهای همسریابی انجام میشود، جدی گرفته نشده و این سایتها هر روز در فضای سایبر عضوگیری میکنند. آمارهای رسمی نشان میدهد ۳۹ سایت در این زمینه فعالیت میکنند اما یک جستوجوی ساده اینترنتی، جستوجوگر را به رقمی بیش از این میرساند.
به نظر میرسد فعالیت این سایتها به دور از نظارت مستقیم مراجع رسمی صورت میگیرد و زمینه سوءاستفاده از جوانان و به ویژه دختران جوان را فراهم میکند. چرا که به گفته دکتر محسن ایمانی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی «این دختران ایرانی هستند که بهای سنگین این روابط را پرداخت میکنند.» بااین همه به نظر میرسد که از سه سال پیش تاکنون سایتهایی که تحت عنوان ازدواجهای اینترنتی فعالیت میکنند دور از نظارت جدی مسئولان مثل قارچ در فضای سایبر سبز میشوند و البته مورد استقبال جوانان نیز قرار گرفتهاند.
بالا رفتن سن ازدواج و وجود میلیونها جوان مجرد در کشور سبب شده تا بازار این سایتها همچنان داغ باشد و از کلاهبرداری گرفته تا سوء استفاده از دختران جوان، در کارنامه این سایتها ثبت شود! تا آنجا که محمدباقر پیشنمازی، معاون فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان چندی پیش اعلام کرد که «قرار است این مرکز به طور رسمی نظارت بر سایتها و بنگاههای همسریابی نظارت کند زیرا مطابق تحقیق صورت گرفته توسط سازمان ملی جوانان به نظر میرسد تمایل به ازدواج اینترنتی روبه افزایش است و تعداد این سایتها و مراکز همسریابی مجازی و اینترنتی در حال حاضر در کشور ما به ۳۹ سایت میرسد.» اقدامی که تاکنون نتیجهای از آن عاید جوانان ایرانی نشده است و در بحبوحه افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج به گفته کارشناسان خانواده، «گزینش همسر از طریق سایتهای همسریابی احتمال طلاق را در زندگی افزایش میدهد.»
این در حالی است که نظارت بر محتوای سایتها بر عهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که علاوه بر سایر نهادها نمایندگانی از قوهقضائیه و وزارت ارشاد نیز در آن عضو هستند.
سایتی به اسم ازدواج به کام دوستیابی!
«جامعه مجازی به شما کمک میکند تا همسری مطابق معیارهای خود پیدا کنید!» این عبارتی است که بر صفحه اول سایت «ه» که یک سایت همسریابی است، نقش بسته. سایتی که به ادعای مدیرانش در وبگاه ساماندهی سایتهای اینترنتی وزارت ارشاد به ثبت رسیده و در زمینه دوستیابی فعالیت نمیکند! اگرچه به گفته برخی از کاربران زن که عضو این سایت هستند، درج نام وزارت ارشاد سبب اعتماد آنها و عضویت در این سایت شده است اما حسین واعظیان مدیر روابط عمومی مرکز توسعه فنآوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، ثبت سایت در سامانه مرکز توسعه فنآوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال را دلیلی بر اخذ مجوز نمیداند چرا که ساز و کارهایی لازم است تا مجوزهای لازم از سوی این وزارتخانه به واجدین شرایط اعطا شود.
با اینکه عضویت در این سایت به صورت رایگان است اما برای آنکه اعضا بتوانند برای یکدیگر پیام شخصی بفرستند حداقل باید ۷ هزارتومان به شماره حسابی که در سایت قید شده از طریق درگاه الکترونیکی بانک پرداخت کنند. به این ترتیب اعضا میتوانند از طریق پیامک و پیامهای شخصی با یکدیگر در ارتباط باشند. علی جوانی ۲۷ ساله است که به عضویت این سایت در آمده است.
او در گفت و گو با تهران امروز میگوید: «بعد از عضویتم در سایت افراد زیادی برایم پیام علاقه مندی فرستادند. خانم کارمندی که از همسرش جدا شده بود یا خانم دیگری هم بود که ۵۸ ساله و دارای ۲ پسر بود. با اینکه قرار است این سایت فقط برای ازدواج دائم باشد اما برخی خانمها متقاضی ازدواج موقت یا حتی دوستی نیز هستند.» او درباره رفتارهای خلاف شرعی که در این سایت رخ میدهد نیز ادامه میدهد:«فردی هست که با شناسه یک خانم عضو سایت شده بود. اینکه زن باشد یا مرد را خدا میداند که البته در این سایت هیچ نظارتی بر واقعی بودن شخصیتها وجود ندارد. اما این خانم در ازای شارژ تلفن همراه حاضر بود با آقایان گفت و گو کند!»
سیمین، ۳۷ ساله که فوق لیسانس دارد، یکی دیگر از اعضای این سایت است. او البته با مشخصات واقعیاش عضو این سایت نشده است. سیمین به تهران امروز میگوید:«از همسرم جدا شدهام. موقعیت اجتماعی خوبی هم دارم اما در شرایطی هستم که که دلم میخواهد مجددا تشکیل خانواده بدهم. اطرافیانم آنطور که باید به فکرم نیستند. نمیتوانم از دوست و آشنا بخواهم که مورد مناسبی را به من معرفی کنند چون ممکن است فکر نادرستی درباره من داشته باشند.»
او ادامه میدهد: «در این سایت پیامهای متفاوتی دریافت کردهام. از جمله پیامهایی که حاوی پیشنهاد نامشروع یا خلاف عرف بود. در این سایت شأن من حفظ نشده است اما در شرایط حاضر راه دیگری ندارم. هنوز امیدوارم فرد مورد نظرم را پیدا کنم.» سهیل تنها ۱۷ سال دارد. همین که از او علت عضویتش در این سایت را میپرسم، پقی میزند زیر خنده و میگوید: «خب در سایت خودم را ۲۵ساله معرفی کردهام. خوب است با بچهها میخندیم! بعضی از خانمها که باورشان میشود واقعا با آنها قصد ازدواج دارم!»
خلأ قانونی، یک هشدار دیگر
حقوقدانان میگویند که منع قانونی برای راه اندازی سایت های همسریابی وجود ندارد. پیش از این دکتر علی نجفی توانا گفته بود:«فعالیت سایتهای همسریابی به عنوان یک حرفه و شغل محسوب می شود و در صورت کسب مجوز از سوی نهادهای مربوطه هیچ منع قانونی برای فعالیت آنها وجود ندارد.»
این در حالی است که به گفته او: «موضوع همسریابی بحث ظریفی است و سوءاستفاده از آن باعث طبعات سنگین برای جوانان و خانوادهها می شود. در جامعه ما با توجه به اشتیاق جوانان به عضویت در شبکه های اجتماعی و دوستیابی، سایتهای همسریابی هم با استقبال جوانان روبهرو شده است. اما متاسفانه درباره فرهنگ استفاده از این سایتها کاری از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفته است.» حجتالاسلام حسن عموزادی قاضی دادگاه خانواده در این باره به تهران امروز میگوید:«از آنجا که هنوز برای طرح این مسئله که ازدواجی بر اساس اینترنت بوده است، در جامعه قبح دارد بسیاری از زوجهایی که برای طلاق مراجعه میکنند این موضوع را کتمان کرده و حتی وقت به پایان رسیدن یک زندگی مشترک هم نمیخواهند دیگران متوجه مبنای آشنایی آنها شوند.»
او تاکید میکند:«این ازدواجها از ازدواجهای خیابانی هم بدتر است. حداقل در ازدواجهای خیابانی افراد واقعی هستند و از ابتدا یکدیگر را از نزدیک میبینند اما در ازدواجهای اینترنتی وقتی علاقهای شکل گرفت، یکدیگر را ملاقات میکنند و دختران بیشتر از نظر احساسی درگیر میشوند. دو طرف از یکدیگر و خانوادههایشان شناخت کافی ندارند و بعد از آنکه زیر یک سقف رفتند تازه میفهمند عشق کاذب یعنی چه!» قاضی عموزادی ادامه میدهد:«از بین آنهایی که ازدواج اینترنتی داشتهاند تنها عده کمی اعلام میکنند که مبنای آشنایی اینترنت بوده با این وجود ماهانه در همین شعبهای که مشغول هستم، حدود سه پرونده طلاق در این خصوص دارم.»
احمد عبداللهی جامعه شناس اما فعالیتهای سایتهای همسریابی را مردود نمیداند. او معتقد است اگرچه این یک روش خارجی بوده امامیتوان با مدیریت و نظارت صحیح آن را به روشی بومی مبدل کرد. او در گفتوگو با تهران امروز میگوید: «هیچ روشی در هیچ زمینهای در دنیا وجود ندارد که تمامی آن منفعت باشد. در هر روشی درصدی نیز احتمال ضرر وجو ددارد اما نمیتوان به واسطه اینکه در کاری درصدی از ضرر وجود دارد آن را به کلی رد کرد. بلکه باید از ابزارهایی کمک گرفت تا زیان وارده به حداقل برسد.»
عبداللهی میگوید: «ناگزیریم از اینکه بپذیریم تحت تاثیر پیشرفتهای جهانی، تکنولوژی وارد کشور شده و بسیاری از ابزارهای قدیمی دیگر جوابگوی جوانان نیست. وقتی خلأ وجود داشته باشد تقاضا شدت میگیرد و به این ترتیب زمینه برای سوء استفادهها مساعد میشود. به همین دلیل دولتمردان و به ویژه وزارت ورزش و جوانان باید در این زمینه چارهای بیندیشند.»